معاون سياسي، امنيتي استانداري گيلان گفت: ابلاغ حكم شهردار رشت از سوي شوراي اين شهر خلاف قانون است و از آنجا كه حكم شهردار توسط وزير كشور امضا مي‌شود، شورا حق استفاده غيرقانوني از رفتار خود ندارد. 
 
به گزارش شمال نیوز به نقل از فارس ،اكبر درزي گفت ، در مورد ابلاغ حكم شهردار رشت از سوي شوراي اين شهر افزود: اين حكم قانوني نيست و كسي بايد حكم شهردار را امضا كند كه مسئول اجراي قانون شناخته مي‌شود.
وي اظهار داشت: شورا، حكم خود را استناد به قانون مي‌كند، در حالي كه مسئول انتخاب شهردار و كار شورا وزارت كشور است و وزير حكم شهرداران را صادر مي‌كند، بنابراين ابلاغ حكم شهردار رشت از سوي تعدادي از اعضاي شورا هيچ گونه وجاهت قانوني ندارد و خلاف قانون است.
درزي تاكيد كرد: هيچ عضوي از اعضاي شورا حق استفاده غيرقانوني از رفتار خود ندارد و اين موضوع مورد پيگيري و بررسي قرار خواهد گرفت.
وي با اشاره به مسئله ارجاع پرونده حكم شهردار از سوي شورا به هيئت حل اختلاف گفت: مشكل داخلي شورا در هيئت حل اختلاف مركزي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد كه اين هيئت در تهران تشكيل نشد و در هيئت حل اختلاف استان بررسي مي‌شود.
وي ادامه داد: از آنجا كه اين هيئت نيز در استان هنوز تشكيل نشده و ممكن است مدتي هم طول بكشد، لذا شورا بايد تحمل مي‌كرد تا اين هيئت تشكيل و صلاحيت شهردار بررسي شود.
معاون سياسي و امنيتي استانداري گيلان خاطرنشان كرد: شورا به قانون 71 شوراها استناد مي‌كند، در حالي كه مسئول قانون وزارت كشور است و صلاحيت مديران نيز بايد قانوني باشد.